قال محمد زكريا حسونة، رئيس نقابة المعلمين المستقلة بمحافظة بورسعيد، إن النقابة تعمل خلال هذه الفترة على جمع توقعيات من جموع معلمى مصر؛ لرفض قرار وزارة التأمينات رقم 27 لسنة 2012، بالإضافة إلى تخطيطهم إلى إرسال إنذارات إلى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، ووكلاء الوزارة بجميع المحافظات لتوصيل رفض المعلمين لهذا القرار.
وأشار أن فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم فسيصعد الأمر بإعلان مقاطعة أعمال امتحانات نهاية العام، ورفع قضية أمام القضاء الإدارى، وطالب الحكومة بتحمل مسئولية النتائج المترتبة على تنفيذ مثل هذه القرارات.
وأوضح حسونة، لـ"كايرو دار"، أن قرار وزارة التأمينات رقم 27 لسنة 2012، ينص على إلغاء حصة الحكومة فى التأمينات الاجتماعية، وزيادة ما يخصم لصالح التأمينات من 5% إلى 10% بزيادة قدرها 5%، وزعت على 3% يتحملها الموظف، و2% تتحملها جهة العامل، وأشار أن الخصم بدء منذ 1 فبراير 2012 بواقع 6% من الموظف، و4% من الحكومة، لافتا إلى أن القرار طالب باسترداد ما سددته الحكومة لصالح العاملين منذ فبراير 2012 والبالغ قيمته 34% من الأساسى على مرتين بواقع 17% فى كل مرة، من شهرى يوليو وأغسطس ليبلغ قيمة الخصم فى هذين الشهرين إلي25% من المرتب الأساسي.
وأشار حسونة، أن المعلمين أصحاب المعاشات سيتم الخصم من أى مستحقات لهم لدى الحكومة، وأضاف أن بهذا القرار تستمر الحكومة فى التخلى عن التزاماتها الاجتماعية ،وتقوم بحل أزماتها على حساب الكادحين من خلال فرض ضرائب باهظة على المرتبات، كما هو حادث فى ضريبة الكسب التى تثقل كاهل المعلمين.
وأكد حسونة، أن مطلب جموع المعلمين الآن هو إلغاء هذا القرار، والعودة إلى النسبة السابقة، برغم كونها نسبة غير عادلة أيضا –على حد تعبيره- وأضاف أن كان من المفترض من الحكومة تحمل النسبة الأكبر.
