تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنباء حول القبض على 10 من الطلاب بجامعة القاهرة، أثناء قيامهم بجمع توقيعات حملة تمرد لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، وذلك بعد اعتداء طلاب جماعة الإخوان المسلمين على أعضاء الحملة.
يذكر أن حملة "تمرد" والتى تضم بعض القوى السياسية بجامعة القاهرة، دشنت اليوم الأحد، حملة لجمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
قال محمد زكريا حسونة، رئيس نقابة المعلمين المستقلة بمحافظة بورسعيد، إن النقابة تعمل خلال هذه الفترة على جمع توقعيات من جموع معلمى مصر؛ لرفض قرار وزارة التأمينات رقم 27 لسنة 2012، بالإضافة إلى تخطيطهم إلى إرسال إنذارات إلى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، ووكلاء الوزارة بجميع المحافظات لتوصيل رفض المعلمين لهذا القرار.
وأشار أن فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم فسيصعد الأمر بإعلان مقاطعة أعمال امتحانات نهاية العام، ورفع قضية أمام القضاء الإدارى، وطالب الحكومة بتحمل مسئولية النتائج المترتبة على تنفيذ مثل هذه القرارات.
وأوضح حسونة، لـ"كايرو دار"، أن قرار وزارة التأمينات رقم 27 لسنة 2012، ينص على إلغاء حصة الحكومة فى التأمينات الاجتماعية، وزيادة ما يخصم لصالح التأمينات من 5% إلى 10% بزيادة قدرها 5%، وزعت على 3% يتحملها الموظف، و2% تتحملها جهة العامل، وأشار أن الخصم بدء منذ 1 فبراير 2012 بواقع 6% من الموظف، و4% من الحكومة، لافتا إلى أن القرار طالب باسترداد ما سددته الحكومة لصالح العاملين منذ فبراير 2012 والبالغ قيمته 34% من الأساسى على مرتين بواقع 17% فى كل مرة، من شهرى يوليو وأغسطس ليبلغ قيمة الخصم فى هذين الشهرين إلي25% من المرتب الأساسي.
وأشار حسونة، أن المعلمين أصحاب المعاشات سيتم الخصم من أى مستحقات لهم لدى الحكومة، وأضاف أن بهذا القرار تستمر الحكومة فى التخلى عن التزاماتها الاجتماعية ،وتقوم بحل أزماتها على حساب الكادحين من خلال فرض ضرائب باهظة على المرتبات، كما هو حادث فى ضريبة الكسب التى تثقل كاهل المعلمين.
وأكد حسونة، أن مطلب جموع المعلمين الآن هو إلغاء هذا القرار، والعودة إلى النسبة السابقة، برغم كونها نسبة غير عادلة أيضا –على حد تعبيره- وأضاف أن كان من المفترض من الحكومة تحمل النسبة الأكبر.
أكدت نعيمة عبد الجليل، مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تكليف صلاح شعبان، مدير إدارة منشية القناطر لجمع توقيعات من قِبل أولياء الأمور وطالبات مدرسة أبو غالب الإعدادية بمنشأة القناطر لفصل البنين عن البنات، مشيرة إلى أن قرار الفصل ليس له علاقة من قريب أو بعيد بأى أحد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين كما يتصور البعض، وسيتم اتخاذ قرار الفصل بِناءً على رأى الأغلبية من أولياء الأمور والطالبات.
وقالت نعيمة، لـ"اليوم السابع"، إنه فى ظل حالة الانفلات الأمنى والأوضاع السيئة التى تمر بها البلاد وانتشار ظاهرة التحرش، قررنا اتخاذ قرار الفصل بين البنين والبنات لمنع أى حالات تحرش قد تحدث، مشيرة إلى أنه لا يوجد قانون يُحرم فصل البنات عن البنين فى أى مدرسة بأنحاء الجمهورية.
ومن جانبه، قال سيد هاشم، عضو مجلس الأمناء بمدرسة أبو غالب الإعدادية، إن مدير إدارة منشية القناطر، قام بالمرور على فصول البنات بالمدرسة لجمع توقيعات منهم وإجبارهن على التوقيع بالموافقة على قرار الفصل بين البنين والبنات، مشيرا إلى أن كل ما يحدث نتيجة ضغط مرشح الإخوان المسلمين "أحمد أبو ورد" عن دائرة منشية القناطر لتطبيق الشريعة الإسلامية بفصل البنين عن البنات وكسب شعبية لدى أهالى منشية القناطر، موضحًا أن مصر تشهد حالة انفلات أمنى منذ سنتين، مستعجبًا على اتخاذ القرار فى ذلك التوقيت.
وأكد هاشم، أن أهالى منشأة القناطر توصلوا إلى اقتراح يتمثل فى فصل البنات عن البنين فى الفصول، ولكن فى نفس المدرسة دون نقلهم إلى مدرسة أخرى، بحيث يصبح البنات فى فصول خاصة بهم والبنين فى فصول أخرى، مشيرًا إلى أن مدير الإدارة التعليمية ومدير الشئون القانونية حضروا لمتابعة الوضع فى المدرسة، وتفقدوا أحوالها فى وجود بعض من قوات الأمن المركزى التابعة لمركز منشية القناطر.
وأضاف هاشم، أنه فى حال تنفيذ هذا القرار سيدخل مجلس أمناء المدرسة والمعلمين فى اعتصام مفتوح داخل فناء المدرسة وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، لحين وقف تنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن الأمناء تحدوا هذا القرار، لأنه ليس قرار الوزارة ولكنه قرار مرشح الإخوان المسلمين "أحمد أبو ورد" رغبة منه فى كسب مزيد من الشعبية لدى أهالى المنطقة.
أكدت نعيمة عبد الجليل، مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تكليف صلاح شعبان، مدير إدارة منشية القناطر لجمع توقيعات من قِبل أولياء الأمور وطالبات مدرسة أبو غالب الإعدادية بمنشأة القناطر لفصل البنين عن البنات، مشيرة إلى أن قرار الفصل ليس له علاقة من قريب أو بعيد بأى أحد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين كما يتصور البعض، وسيتم اتخاذ قرار الفصل بِناءً على رأى الأغلبية من أولياء الأمور والطالبات.
وقالت نعيمة، لـ"اليوم السابع"، إنه فى ظل حالة الانفلات الأمنى والأوضاع السيئة التى تمر بها البلاد وانتشار ظاهرة التحرش، قررنا اتخاذ قرار الفصل بين البنين والبنات لمنع أى حالات تحرش قد تحدث، مشيرة إلى أنه لا يوجد قانون يُحرم فصل البنات عن البنين فى أى مدرسة بأنحاء الجمهورية.
ومن جانبه، قال سيد هاشم، عضو مجلس الأمناء بمدرسة أبو غالب الإعدادية، إن مدير إدارة منشية القناطر، قام بالمرور على فصول البنات بالمدرسة لجمع توقيعات منهم وإجبارهن على التوقيع بالموافقة على قرار الفصل بين البنين والبنات، مشيرا إلى أن كل ما يحدث نتيجة ضغط مرشح الإخوان المسلمين "أحمد أبو ورد" عن دائرة منشية القناطر لتطبيق الشريعة الإسلامية بفصل البنين عن البنات وكسب شعبية لدى أهالى منشية القناطر، موضحًا أن مصر تشهد حالة انفلات أمنى منذ سنتين، مستعجبًا على اتخاذ القرار فى ذلك التوقيت.
وأكد هاشم، أن أهالى منشأة القناطر توصلوا إلى اقتراح يتمثل فى فصل البنات عن البنين فى الفصول، ولكن فى نفس المدرسة دون نقلهم إلى مدرسة أخرى، بحيث يصبح البنات فى فصول خاصة بهم والبنين فى فصول أخرى، مشيرًا إلى أن مدير الإدارة التعليمية ومدير الشئون القانونية حضروا لمتابعة الوضع فى المدرسة، وتفقدوا أحوالها فى وجود بعض من قوات الأمن المركزى التابعة لمركز منشية القناطر.
وأضاف هاشم، أنه فى حال تنفيذ هذا القرار سيدخل مجلس أمناء المدرسة والمعلمين فى اعتصام مفتوح داخل فناء المدرسة وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، لحين وقف تنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن الأمناء تحدوا هذا القرار، لأنه ليس قرار الوزارة ولكنه قرار مرشح الإخوان المسلمين "أحمد أبو ورد" رغبة منه فى كسب مزيد من الشعبية لدى أهالى المنطقة.