أصدر طلاب نموذج منظمة التعاون الإسلامى بجامعة القاهرة moic فى الجلسة الأخيرة لمؤتمرهم الختامى مشروع قرار بخصوص 4 من أهم القضايا التى تواجه الأمة الإسلامية مثل قضية الصراع النووى فى الدول الإسلامية، قضية مسلمى بورما، قضية القضية الفلسطينية، الصراع السنى الشيعى والأزمة السورية.
بخصوص الأزمة السورية، رأى الطلاب المقدمون لمشروع القرار من دول مصر، تركيا، السعودية، قطر وتونس ضرورة الاهتمام باللاجئين ومنحهم الأهلية الكاملة على أن يتم تخييرهم بين العودة لبلادهم أو البقاء كمواطن أجنبى بعد انتهاء الأزمة، مع تخصيص صندوق باسم سوريا فى منظمة التعاون الإسلامى لتحسين وضع اللاجئين، وغداة انتهاء الأزمة، تذهب عائدات هذا الصندوق إلى إعمار البنية التحتية لـسوريا.
كما رأى الطُلّاب ضرورة التصعيد لجهات دولية كـمجلس الأمن لفرض حظر جوى على سوريا مع ضرورة الاعتراف بالحكومة الوطنية السورية كممثل شرعى عن مقعد سوريا فى منظمة التعاون الإسلامى والمطالبة بذلك فى المنظمات الدولية.
ورغبة فى تضييق الخناق على النظام فى سوريا، قرر الطلاب مطالبة الدول الأجنبية بتجميد أموال النظام فى الخارج، مع ضرورة إيفاد لجنة تقصى حقائق تابعة لمجلس الأمن للتحقيق فى جرائم النظام.
واشترط مشروع القرار أن يقوم بشار الأسد بالتنحى كشرط مسبق للدخول فى أى حوار، مع ضرورة توحيد صفوف المعارضة ووضع تصور واضح للبلاد بعد رحيل النظام.
أما فيما يخص القضية الفلسطينية، فقد أكّد الطلاب على اعتراف المنظمة بدولة فلسطين، دولة ذات سيادة، ودعوة المنظمات الدولية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بخصوص قضايا اللاجئين، والتأكيد على تنفيذ بنود المصالحة الوطنية للفصائل الفلسطينية، والتأكيد على دعم فلسطين من خلال صندوق الدعم المخصص لها، مع ضرورة إرسال المعونات والإغاثات للشعب االفلسطيني، و أيضًا المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية.
وبخصوص أزمة بورما، فـتوجهت دعوة من قبل المنظمة لبدء حوار جاد مع الحكومة البورمية، وإن لم تستجب الحكومة، فـستقوم المنظمة بالتصعيد ضدها فى كافة المحافل الدولية. كما أكّد الطلاب على ضرورة إعطاء مسلمى بورما الحقوق والأهلية الكاملة كأى مواطن بورمى من غير المسلمين.
وناشد الطلاب فى مشروع القرار دول المنظمة وبالأخص دول مجلس التعاون الخليجى فى إرسال المساعدات المالية والعينية إلى دولة بنجلاديش بصفتها أكبر مُستقبِل للاجئين المسلمين البورميين وذلك حتى انتهاء الأزمة.
وفى أزمة الصراع السنى الشيعى فى الدول الإسلامية، أكدت بنود مشروع القرار كفالة حرية اختيار المذهب والاعتقاد، و طالبت المنظمة بإنشاء هيئة تابعة لها لمتابعة الأوضاع فى الدول الأعضاء من صراعات طائفية وذلك بالتوازى مع دعوة مؤسسة الأزهر الشريف للقيام بدورها فى نشر الوعى الإسلامى ونبذ التطرف، وفرض عقوبات مغلّظة على ممارسى الطائفية، والتأكيد على أهمية نبذ التدخل الخارجى فى الشئون الإسلامية.
وأخيرًا فيما يتعلق بالقضية النووية للدول الإسلامية، فقد أكد الطلاب فى مشروع قرارهم على حقوق الدول الإسلامية فى امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، مع مطالبة دولة إيران بتقديم ضمانات لسلمية مشروعها النووى، بالتوازى مع مطالبة جميع دول الشرق الأوسط بالتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.